إجراءات استثنائية لحماية البورصة المصرية والتقييم بعد أسبوع من جلسة الأحد

09/02/2011

«البنك المركزي» يتدخل لدعم الجنيه .. وارتفاع تكلفة التأمين على ديون البلاد إجراءات استثنائية لحماية البورصة المصرية.. والتقييم بعد أسبوع من جلسة الأحد

 

عدد من الأشخاص يشحنون بطاريات هواتفهم النقالة في ميدان التحرير في القاهرة أمس. رويترز
 
 
قررت هيئة الرقابة المالية المصرية أمس اتخاذ عدد من ''الإجراءات الاستثنائية'' يستمر العمل بها لمدة أسبوع لدعم أداء البورصة المصرية لدى استئناف نشاطها الأحد المقبل، منها تقليص زمن التداول، وفرض حدود سعرية على حركة الأسهم. وقالت هيئة الرقابة المالية في بيان صحافي: إن ''تلك الإجراءات تأتي حرصا على حماية المعاملات في البورصة التي تمثل جزءا أساسيا من استثمارات المصريين، ومن ثروة الوطن الإنتاجية والحفاظ على مصداقية وانتظام العمل في البورصة''. وأوضح البيان أن ''جلسة التداول ستتقلص إلى ثلاث ساعات فقط بدلا من أربع ساعات مع وقف العمل بالجلسة الاستكشافية السابقة على جلسة التداول''، مضيفة أن ''العمل سيستمر بالحدود السعرية على الأسهم المقيدة بالبورصة المعمول بها حاليا''. وذكر البيان أنه ''سيتم إيقاف التداول على السهم لمدة نصف ساعة عند حدوث تغير يساوي 10 في المائة ارتفاعا أو انخفاضا مع تثبيت سعره لنهاية الجلسة عند حدوث تغير يساوي 20 في المائة''. وأشار إلى ''استحداث حد سعري جديد على مؤشر (جي أكس 100) للأسهم الصغيرة والمتوسطة، بحيث يتم وقف التداول في البورصة لمدة نصف ساعة إذا حدث تغير في قيمة المؤشر يساوي 5 في المائة وللمدة التي يحددها رئيس البورصة إذا حدث تغير يساوى 10 في المائة''. وشملت الإجراءات تعليق العمل بآليات الشراء والبيع خلال ذات الجلسة وتخفيض الحد الأدنى لنسبة صافي رأس المال السائل لشركات السمسرة في الأوراق المالية فيما يتعلق بالملاءة المالية إلى 5 في المائة من إجمالي التزاماتها بدلا من 10 في المائة. وطالب البيان الشركات المقيدة في البورصة ''بتحديث الإفصاح عن أوضاعها التشغيلية والمالية والإدارية قبل أو خلال الأيام الأولى من بدء التداول مع متابعة استعدادات شركات السمسرة في الأوراق المالية وشركات أمناء الحفظ من أجل التحقق من قدرتها على الاستجابة لمتطلبات المتعاملين عند بدء التداول''. وذكر أن ''العمل سيستمر بهذه القرارات لمدة أسبوع، على أن يتم تقييمها في نهاية الأسبوع الأول''. من جهة أخرى، قبل البنك المركزي المصري عروضا أقل مما طلبها لشراء أذون خزانة أمس الأول في مزاد تجاوزت طلبات الاكتتاب فيه المعروض، ولم يشارك فيه الأجانب، ما يشير إلى أن الطلب على ديون الدولة تراجع بعد أسبوعين من الاضطرابات السياسية. وكان هذا أول مزاد بعد إغلاق البنوك لنحو أسبوع بعد الاحتجاجات التي اندلعت في 25 كانون الثاني (يناير) للمطالبة بإنهاء حكم الرئيس حسني مبارك الذي بدأ قبل نحو 30 عاما.
 
 
 
وقبل البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية عروضا بقيمة 13 مليار جنيه مصري (2.2 مليار دولار) بعدما طرح أذونا لأجل 91 و182 و273 يوما بقيمة إجمالية 15 مليار جنيه. وقال متعامل في أدوات الدخل الثابت في الخزانة في أحد البنوك التي تتخذ من القاهرة مقرا: ''قلصوا حجم إصدار أذون الخزانة؛ حتى يمكنهم إبقاء العائد منخفضا''. وبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 91 يوما 10.972 في المائة من 9.499 في المائة في 25 كانون الثاني (يناير)، وعلى الأذون لأجل 182 يوما 11.482 في المائة من 10.62 في المائة. وبلغ متوسط العائد على الأذون لأجل 273 يوما 11.657 في المائة. وقال هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزي، لـ ''رويترز'': ''بلغت قيمة العروض المقبولة نحو 13 مليار جنيه. كانت العروض الإجمالية نحو 20 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى أن السيولة مرتفعة في السوق المحلية. كانت هناك أقاويل بأن الناس يعتقدون أنه لن تتم تغطيته؛ نظرا لعدم مشاركة الأجانب''. وأضاف: ''بالطبع لم يقدم الأجانب عروضا في السوق المحلية؛ لأن الأجانب كانوا يبيعون في السوق الثانوية. عندما تهدأ الأوضاع سيعودون. السوق المحلية تتمتع بسيولة كبيرة ويمكنها تغطية احتياجات وزارة المالية''. وقال: ''أعتقد أن السوق ستعود إلى وضعها الطبيعي قريبا''. وباع البنك المركزي أذونا لأجل 91 يوما بقيمة سبعة مليارات جنيه بدلا من ثمانية مليارات كان ينوي بيعها. وقال رامز: ''إن العروض على تلك الأذون بلغت نحو 11.188 مليار جنيه''. وقبل البنك أيضا أذونا لأجل 182 يوما بقيمة أربعة مليارات جنيه بدلا من خمسة كانت متوقعة في البداية. وأضاف رامز: ''إن العروض على تلك الشريحة بلغت 6.351 مليار جنيه''. وباع البنك أيضا أذونا بقيمة ملياري جنيه لأجل 273 يوما وفق ما كان مخططا. وقال نائب المحافظ: ''إن تلك الشريحة جذبت عروضا بقيمة 3.366 مليار جنيه''. وقال متعاملون: ''إنه رغم أن طلبات الاكتتاب فاقت المعروض، إلا أن البنوك المصرية تحركت بشكل حذر''. وقال المتعامل في أدوات الدخل الثابت: ''ترغب البنوك في الحفاظ على السيولة خلال الأسبوعين المقبلين إلى أن ترى كيف ستطور الأمور''. من جهته، قال البنك المركزي المصري أمس: ''إنه تدخل في السوق لدعم الجنيه المصري؛ مما ساعد العملة المحلية على الارتفاع مقابل الدولار للمرة الأولى منذ تفجر الاضطرابات السياسية في البلاد''. وتراجعت العملة تراجعا مطردا منذ بدء الاحتجاجات السياسية في 25 كانون الثاني (يناير)، لكن السوق ظلت مغلقة على مدار الأسبوع الماضي ولم تستأنف العمل إلا الأحد. وارتفع الجنيه إلى 5.87 جنيه للدولار اليوم من 5.952 في إغلاق أمس الأول. وقال رامز عبر الهاتف: ''تدخلنا في السوق''، لكنه رفض تحديد حجم التدخل. وقال متعاملون: إن البنك المركزي كان يحاول فيما يبدو استعادة الثقة قبل إعادة فتح سوق الأسهم الأسبوع المقبل، وقد يكون لمصير الجنيه دور كبير في تحديد حجم الضرر الذي ستتعرض له الأسهم جراء الأزمة''. وقال متعامل لدى لبنك في القاهرة: ''انه تدخل عنيف.. شهدنا الأسوأ على صعيد هروب رأس المال. يريدون الآن متنفسا قبل فتح البورصة الأسبوع المقبل''. وقال خبير اقتصادي: ''إنه لم يتوقع أن يتدخل البنك المركزي قبل أن يتراجع الجنيه إلى ستة جنيهات للدولار''. وجرى تداول الجنيه عند 5.88 جنيه للدولار اليوم مقارنة مع 5.952 جنيه عند إغلاق أمس الأول. وقال جون سفاكياناكيس من البنك السعودي الفرنسي: ''يقومون به مبكرا عما كانت السوق تتوقع؛ مما يظهر أنهم يتعاملون بجدية مع مسألة انخفاض قيمة الجنيه وسيتدخلون مهما كان الثمن''. قالت مصادر تجارية وملاحية: إن التأخيرات التي تشهدها الموانئ وتقليص الخدمات المصرفية لا يزالان يؤثران على شحن البضائع إلى مصر، لكن البلاد لا تواجه أي نقص في الحبوب''. وعقدت الحكومة المصرية الجديدة أمس الأول أول اجتماع لها بكامل أعضائها منذ اندلاع انتفاضة شعبية قبل نحو أسبوعين، في ظل عدم تحقيق تقدم ملموس في حوار مع إسلاميين وقوى معارضة تطالب بتنحي الرئيس حسني مبارك على الفور. وتحاول الحكومة إعادة الأوضاع إلى طبيعتها في البلاد منذ مطلع الأسبوع، حيث فتحت البنوك أبوابها الأحد مع تقليص ساعات العمل بعد إغلاق استمر أسبوعا وتم خفض ساعات حظر التجول. لكن المصادر الملاحية قالت: ''إن عمليات البضائع في موانئ الإسكندرية ودمياط وبورسعيد التي تتعامل على وجه الخصوص مع الشحنات غير المعبأة والحاويات لم تعد إلى طاقتها الكاملة''. وقال دان ديلاني، الوكيل في الإسكندرية لشركة سوق لويدز للتأمين في لندن: ''الموانئ مفتوحة للعمل كالمعتاد لكن هناك كما هائلا من الأعمال المتراكمة التي يحاولون انجازها''. وأضاف: ''ستكون هناك تأخيرات''. وقالت مجموعة الشحن والنفط الدنمركية (ايه.بي مولر ميرسك) الأحد الماضي: إن عمليات السفن في محطتها للحاويات في بورسعيد ''شبه طبيعية''. وقالت المصادر الملاحية: ''إن الشاحنات تمكنت من العودة إلى الموانئ يوم الأحد لنقل البضائع بعد أكثر من أسبوع شهد نقصا في موظفي الجمارك واحتجاجات تسببت في إعاقة عمليات التسليم''. وقالت مصادر تجارية: ''إن بعض مصدري الحبوب ما زالت لديهم مخاوف بشأن مدفوعات خطابات الضمان بسبب تقلص ساعات عمل البنوك''. وقالت مصر: ''إن شحنات القمح تصل إلى الموانئ دون تأخير. واشترت الهيئة العامة للسلع التموينية 170 ألف طن من القمح ''اللين'' السبت الماضي''. وقال تاجر أوروبي: ''لا يزال هناك قلق كبير بشأن وضع الشحنات المصرية بسبب المشكلات القائمة في البنوك والموانئ''. وأضاف: ''قالت مصر أخيرا إن لديها مخزونات من القمح تكفي ستة أشهر.. هذا هو الحد الأدنى المعتاد للبلاد وليس مرتفعا، لكنني لا أعتقد أنهم يواجهون ضغطا شديدا على المخزونات''. وقال تاجر آخر: ''إن من المتوقع تسليم 180 ألف طن من الحبوب في الفترة من 11 إلى 20 شباط (فبراير)''. وارتفعت تكلفة التأمين على ديون مصر من التخلف عن السداد أمس، لكنها انخفضت بشدة بالنسبة لديون دول أخرى بالشرق الأوسط مع انحسار التوترات في المنطقة. وهبط الجنيه المصري لأدنى مستوى في ست سنوات، لكن قلق المستثمرين انحسر تجاه امتداد الاضطرابات إلى دول أخرى في الشرق الأوسط. وارتفعت مبادلات الالتزام مقابل ضمان الخاصة بديون مصر لخمس سنوات نقطتي أساس إلى 345 نقطة، وفقا لمؤسسة ماركت، لكنها ما زالت منخفضة أكثر من 100 نقطة عن مستويات الذروة المسجلة الأسبوع الماضي. وفي تونس، تراجعت تكلفة التأمين على ديون البنك المركزي 29 نقطة أساس إلى 173 نقطة بعد مساع جديدة لاستعادة النظام بعد ثلاثة أسابيع من الإطاحة برئيس البلاد. وانخفضت تكلفة التأمين على ديون المغرب ولبنان 21 و36 نقطة أساس إلى 173 و350 نقطة على الترتيب. وتراجعت تكلفة التأمين على ديون السعودية 14 نقطة والبحرين 15 نقطة.